چكيده :
در اين تحقيق ابتدا به مسئوليت مدني ورزشكاران و مربيان در ورزش مي پردازیم و با توجه به اين مسئوليت، مسئولیت مدنی ورزشكاران و مربيان در ورزش هاي خشن و خشونت در ورزش و اينكه ورزش هاي خشن از نظر امكان بالقوه جبران خسارت با ساير ورزشها تا حدودي فرق دارند كه صدمات ناشي از ورزش هاي خشن كه در روال طبيعي آنها حادث مي شود عمدي و همراه با سوء نيت نخواهد شد و اينكه در اين ورزش ها براي اقامه دعوا تحت عنوان تقصير كافي نخواهد بود . و همچنين مربيان كه با اعمال مراقبت متعارف از ايجاد خطرهاي قابل پيش بيني براي ورزشكاران بايد جلوگيري كنند و ميزان عرف در فعاليت هاي ورزشي خشن به مراتب افزايش خواهد يافت .
سوابق فقهي و نتيجه در مورد ورزشهاي خشن
ضمان ناشي از عمليات ورزشي و تعليم ورزش توسط مربيان در فقه سابقه طولاني دارد رشته هاي ورزشي در گذشته عمدتا شامل تير اندازي اسب سواري ، شنا بوده است و نظرات فقهي نيز بيشتر حول و حوش همين مواد است . و سوابق طولاني در فقه مؤید اهميت ورزش و توجه بر حوادث ناشي از آن و قدمت این سوابق گرانبها ما را در مقابل نظامهای حقوقی بیگانه مفتخر میسازد در آثار فقها ورزش و حوادث ناشي از آن به طور كلي همانند ماده مورد توجه نبوده بلكه به صورت موردي نظرات پر محتوي و قابل توجهي ابراز نمودهاند به طور مثال محقق حلي بيان نموده « اگر تيرانداز گفته باشد بپرهيز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اينكه كسي كه تير به او اصابت كرده هشدار را شنيده و امكان دور شدن از محل را نيز داشته باشد» و شهيد ثاني چنين نظر داده است « در عين حال صرف دادن هشدار از سوي تيرانداز و شنيدن و امكان دوري از صحنه از سوي منجي عليه كافي براي انتفاء مرتكب از ضمان نيست بلكه موجه بودن عمل او موكول به اين است كه هرگز قصد كشتن طرف را نداشته باشد» و حضرت علي نيز در پرتاب تيري كه دندان ديگري شكسته شده بود فرمود كسي كه هشدار دهد از مجازات معاف است.
آيت ا... صافي در مورد صدمات ناشي از ورزش طبق بند سوم ماده 59 قانوني مجازات اسلامي بيان نموده است كه به رغم رعايت مقررات اگر جنايتي پيش آيد تفاوتي با جنايتي كه در غير ورزش پيش آيد نخواهد داشت و حوادث ورزشي از علل موجه جرم محسوب نميشوند حتي اگر رعايت همه مقررات شده باشد.
و آيت ا... موسوي اردبيلي و صانعي بيان نمودند كه با توجه به علم ورزشكار به احتمال وقوع حوادث ورزشي عملاً با شركت در فعاليت ورزش صدمه زننده را بري الذمه نمودهاند و اين ابراء عملي به منزله ابراء قولی است و ديه ندارد .
اما آيت ا... مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مبناي فقهي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي مسئوليت مدني و كيفري آن چيست به صراحت و به نحو مجوز چنين پاسخ دادهاند «چنانچه مخالف موازين شرعي نباشد مسئوليت حقوقي و كيفري ندارد» به نظر دارنده فتواي ايشان هم با متن 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي، هم با واقعيتهاي اجتماعي و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق است ضمن اينكه در پاسخ به سؤال ديگري كه ورزشهايي مانند ورزشهاي رزمي و فوتبال و ... كه از ورزشهاي مستحدثه تشخيص و فاقد اشكال شرعي دانستهاند و با توجه به تحليل فقهي ورزشهايي مثل بوكس و ورزشهاي رزمي كه داراي وجهه شرعي ميباشند ورزشهايي خشونتآميز و صدمات ناشي از اين ورزشها كه در روال طبيعي آنها حادث ميشود همراه با سوء نيت تلقي نخواهد شد و فاقد اشكال شرعي دانستهاند.
تحليل حقوقي :
در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد :
«اعمال زير جرم محسوب نميشوند»
بند 3: «حوادث ناشي از عمليات ورزش مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشند»
لذا در مورد ورزشهاي خشن به علت طبيعت چنين ورزشهايي كه در سير عرف اين ورزشها حوادث ممكن است نقض مقررات آن ورزش نباشد و در حقيقت ماده مذكور چون در ابتدا ذكر نموده كه« اعمال زير جرم محسوب نميشوند» هدف از ذكر اين عبارت اين بود كه اين اعمال جزء علل موجه جرم محسوب شدهاند. در حقيقت علل موجه جرم عامل است كه به موجب قانون وصف مجرمانه از عمل سبب و مرتكب از هر نوع مسئوليت قانوني مصون ميشود پس در ورزشهاي خشن حوادث ناشي از عمليات ورزشي كه مقررات آن ورزش رعايت شود با موازين شرعي مخالفت نخواهد داشت.
در مقايسه بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي با ماده 333 قانون مجازات اسلامي در مورد فقدان مسئوليت رانندهاي كه به رغم رعايت موازين قانوني موجب قتل عابر متخلف گرديده قابل تأمل است . در حالی كه مشروعيت و مقبوليت عمليات ورزشي از نظر اهداف با رانندگي قابل مقايسه نيست بنابر اين وقتي صرف تلف نفس قانوناً محملي براي پرداخت ديه از سوي راننده به حساب نميآيد چگونه ميتوان به صراحت بند 3 ماده 59 ورزشكاري كه همه مقررات مربوطه را رعايت كرده را محكوم به پرداخت خسارت ورزشكار ديگر نمود كه عملاً او را مأذون به انجام عمليات ورزش نموده و خود نيز به صورت ارادي اقدام به حضور در معرض خطر مينمايد. مثلاً اگر در ورزش بوكس در اثر اصابت ضربه مشتي به بدن طرف مقابل فوت نمايد و از نظر مقرراتي نيز ايرادي به زننده ضربه نباشد مجوز قانوني ما براي محكوميت چنين ورزشكاري چه خواهد بود؟
كه با توجه به مراتب اخيرالذكر و با عنايت به ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه حكم صريح و بدون ابهام در مورد حوادث ورزشي ميباشد لذا ميتوان گفت حوادث ناشي از عمليات ورزشي و بخصوص ورزشهاي خشن كه آمار مصدوميت اين ورزشها بالا ميباشد به شرط رعايت مقررات از مصاديق بارز علل موجه جرم ميباشند و مرتكب مبري از مسئوليت كيفري و مدني مينمايند .
لذا حقوقدانان بيان مينمايند كه ورزشهاي خشن كه بين مردم رايج است و احتمال خطر جاني دارد و بر اساس رضايت طرفين ميباشد مثل «بوكس، راگبي، كشتي كج و غيره» اگر با توافق طرفين صورت گرفته باشد و در نتيجه آن صدمات و جراحاتي وارد آيد و يا حتي منتهي به فوت يكي از طرفين مسابقه شود مسئوليت جزائي و مدني مصداق پيدا نميكند . البته به شرط آنكه رعايت مقررات ورزش خاص شود و قصد ايراد ضرب و جرح يا قتل هم مفقود باشد. در اين ورزشها، آداب و رسوم اجتماعي به ضميمه اجازه قانوني علل موجهه را تشكيل ميدهد .
مبحث اول
ماهيت خطا
1-1 كليات
در دعاوي مسئوليت مدني در باب ورزشها، تقصير، بايد اكثر دعاوي براي جبران خسارات است و خواهان معمولاً يا يكي از شركتكنندگان است يا يكي از تماشاگران، تقصير يا خطا را به طور كلي ميتوان چنين تعريف كرد، رفتاري پايينتر از سطح معيار رفتار يك انسان متعارف. لذا معيار رفتار و اقدامات ورزشي ، با توجه به تفاوت هاي فاحش رشتههاي گوناگون فرق دارد مثلاً در ورزش خشني مثل بوكس رفتار متعارف يك مشت زن با رفتار متعارف يك بازيكن تنيس يكسان نيست . و طبق تعريفي كه از تقصير در فوق گرديد در يك ورزش خشن كه عرف آن ضربه زدن به ديگري است اگر در اين ورزشها از متعارف خود خارج گرديد مثلاً در ورزش بوكس كه بايد دستكش مخصوص داشته باشند بدون دستكش بوكس ضربهاي به صورت طرق مقابل بزند اين بر خلاف عرف و متعارف ورزش بوكس ميباشد كه فرد مسئوليت پيدا ميكند . كه طبق اين مثال و تعريف فوق به عبارت ديگر ميتوان گفت تقصير انجام كاري كه شخص عادي و محتاط در شرايط مشابه بدان مبادرت نميورزد و يا قصور در انجام عملي كه يك فرد معمول و با احتياط در اوضاع و احوال همانند بدان ميپردازد .
بنابر اين بررسي تمامي عوامل محتمل، در راستاي اثبات وجود تقصير در ورزشها الزامي است و اثبات تقصير بر عهده خواهان است و وجود سبب اصلي يا رابطه سببيت ميان فعل و ترك فعل خوانده با صدمة وارده و خسارات ناشي از آن قصور، الزامي است. نتيجه اينكه تقصير در صورتي محقق ميگردد كه شخصي در مقابل ديگري وظيفهاي به عهده داشته باشد و آن را نقض كند مضافاً اينكه براي جبران خسارت ناشي از چنين تقصيري طرف مصدوم بايد ثابت كند : 1- بين كوتاهي در انجام وظيفه و صدمات به بار آمده رابطه سببيت وجود داشته است.
2- تقصير موجب ضرر و زيان او گرديده است . حادثهاي كه با وجود اعمال مراقبت و احتياط متعارف قابل پيشبيني نباشد دليل كافي براي دعواي تقصير نخواهد بود. و لذا در ورزشهاي خشن صدمات ناشي از ورزشهاي خشن كه در مسير عادي و متعارف خود حادث ميشود عمدي و همراه با سوء نيت تلقي نميشود ، به همين جهت براي اقامه دعوا تحت عنوان تقصير كافي نخواهد بود. و خطاي قابل تعقيب بايد بر قصور در انجام وظيفه مبتني باشد اعم از اينكه وظيفة مورد نظر حكمي باشد يا موضوعي . در عين حال رابطه سببيت ميان وظيفه منقوض و صدمات ناشي از آن همواره يك امر موضوعي است .
1-2 مسئوليتهاي ناشي از خطا در ورزشهاي خشن
خطاي مسئوليت ناشي از آن در سه زمينه قابل بررسي است .
الف)در رابطه با ورزشكاران و موسسه هاي ورزشي
ب) در رابطه با ورزشكاران با اشخاص ثالث به ويژه تماشاگران
ج: در رابطه با ورزشكاران به هنگام ورزش
الف : در رابطه با ورزشكاران و موسسه هاي ورزشي
رابطه ورزشكاران با باشگاه و ترتیب دهندگان مسابقه هاي ورزشي مبتني بر قراردادي است كه در اين زمينه بسته مي شود ويژگي اين قرارداد پذيرش خطرهاي ناشي از آن ورزش و مسابقه است . براي مثال در ورزش بوكس يا ورزش هاي رزمي كه ورزشكاران در مسابقات شركت مي كنند پيمان مي بندد كه از خطرهاي متعارف احتمالي اين اقدام آگاه است و به طور ضمن آن را مي پذيرد پس نميتوان تضمين سلامت خود را بر عهده مربي يا باشگاه نهر بي گمان در اين قراردادها شرط(شرط ايمني)مفروض استوليمفاداينشرطرا بايد محدود به تمهيد وسايل ايمني و كوشش در پرهيز از خطر كرد و تضمين نتيجه به ويژه در خطرهايي كه لازمه شركت در مسابقه و مبارزه است در قلمرو اين شرط نمي آيد به بيان ديگر مفاد متعهد ايمني ناظر به تهيه وسيله است نه كسب نتيجه مطلوب پس در دعواي حيوان خسارت ورزشكاران بايد تقصير خوانده و تفريط روح در پرهيز از خطر و تهيه وسايل ايمني اثبات شود . لذا بيمه كردن ورزشكاران يكي از وسايل ايمني است كه مي تواند او را در صورت حادثه از مرگ و فلج شدن و ساير ناتواني هاي جسمي و بيمارستانهاي تخصصي گران قيمت را مي دهد اگر اين پيشنهاد به عنوان لازمه عرض تعهد پذيرفته مي شود بايد گفت كه موسسه هاي ورزش در برابر ورزشكاران مسئوليت محض پيدا كرده اند و مظهر خارجي اين مسئوليت حق بيمه اي است مي پردازند .
ب: در رابطه با ورزشكاران با اشخاص ثالث به ويژه تماشاگران ورزشكاران كه در محل ويژه مثلا در ورزش بوكس داخل محوطه طناب به مسابقه مي پردازند و قواعد آن را رعايت ميكنند هيچ مسئوليتي در برابر تماشاگران در معرض خطر ندارند زيرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشي نميتوان انتظار داشت وانگهي به طور معمول هيچ رابطه حقوقي ميان ورزشكاران و تماشاگران وجود ندارد تا بتوان تعهد ايمني تماشاگر را به عهده ورزشكار نهاد. ولي اگر ورزشكاري در محلي خارج از محل ويژه به تمرين يا مسابقه بپردازد و به ديگران صدمه بزند مسئوليت مدني دارد. در صورتي كه محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و در اثر اصابت مثلاً ضربه مشتي تماشاگر آسيب ببيند بايد برگزار كنندگان مسابقه را مسئول نمود.
ج: در رابطه با ورزشكاران به هنگام ورزش خطا را در ورزشهاي خشن مانند ورزشهاي ديگر عرف و عادت مشخص ميكند منتها اين عرف به وسيله فدراسيونهاي بينالمللي تدوين و در مجموعههايي مانند قوانين ضبط و گاه تعديل و تصحيح ميشود و در اين مجموعهها قواعد ورزش و مسابقات اعلام ميشود و تخلف از آن خطاست مانند مجموعه قوانين ورزشهاي رزمي، بوكس و ... لذا ملاحظه ميشود در زمينه ورزش ميتوان گفت كه نيازهاي اجتماعي و قدرت عرف سلطه قانون و دولت را بيفروغ و ناتوان كرده است.
نكته ديگر كه در خصوص خطاهاي ورزش ميتوان گفت اينكه ورزشكاري كه با رضايت كامل قدم در راه فعاليتهاي ورزشي مينهد خطرهاي متعارف كه حين اجراي قواعد ورزشي ممكن است به وي تحميل گردد را ميپذيرد زيرا صدمه در فعاليتهاي ورزشي مخصوصاً ورزشهاي خشن جزء لاينفك و جدا نا پذير آنهاست منتها صدمات متعارف ورزشي كه در اجراي قواعد ورزشي ممكن است ايجاد شود. مثلاً در ورزش كاراته اگر فرد ضربهاي با پا به طرف مقابل زد و منجر به صدمه به او گردد . اما اگر همين ورزشكار به قصد مصدوم نمودن ورزشكار ديگر خارج از قواره بازي به طرف مقابل با پا صدمه وارد نمايد اين عمل از شمول رضايت مذكور خارج است . و ورزشكار خاصي ضامن است .
1-3 اجراي قاعده
استفاده از خطا به عنوان وسيله اي براي جبران ضرر و زيان در ورزش هاي خشن پديده اي نسبتا جديد است در گذشته چنين مي گفتند:« حقوق نبايد بر عهده جوانان كه آزادند و با اقتدار در فعاليت هاي ورزشي مشاركت مي كنند مسئوليت نامعقولي را تحميل كند.» بنابراين چنانچه در فعاليت ورزش خشن مشاركت مي كرديم و يا حتي به تماشاي آن مي پردازيم براساس اين كه خطرهاي آن را نپذيرفته ايم ، خسارت وارده به خودمان قابل جبران نمي بود.
اين پديده غالب و متعلق به زمان هاي گذشته به نحو مطلوبي در سال 1962 توسط ديوان ايالت ارگان كه به صراحت فوتبال را به عنوان ورزش خشن مي داند موضوع حكم قرار گرفت.
« فوتبال ورزشي همراه با درگيري بدني است. اقتضاي آن درگيرشدن مستمر و مكرر بازيكنان با قدرت هرچه بيشتر است. بازيكنان خط مياني با خشونت و شانه به شانه به مقابله با يكديگر مي پردازند. بازيكني كه وظيفه متوقف كردن بازيكن صاحب توپ را برعهده دارد ، با خطر خوردن زمين آماده كند. درگيري بدني، كوفتگي و شكستگي از وقايع اجتناب ناپذير بازي فوتبال است زيرا انجام اين ورزش جز از اين طريق ميسر نيست. ضرورتي وجود ندارد كه به بازيكن مال انديشي تذكر داده شود كه در فوتبال بازیکنان در معرض صدمه هستند، زيرا اين امر حقيقي انكار ناپذير است. بنابراين چون فوتبال ورزشي خشن است بازیکنان بايد خطاها، ضربات، شكستگي ها و صدمات آن را با رضايت پذيرا شوند»
با اين حال، گرايش نسبتا جديد تكوين يافته كه باب ورود محدوديت هاي دادگاه هاي حقوقي را به دادگاه هايي كه به مسائل ورزشي بخصوص ورزش هاي خشن رسيدگي مي كنند، مي گشايد.
نكتة اساسي در تقصير قابل تعقيب وجود يك وظيفه قانوني است، ورزشكاران در زمان نه چندان دور از دريافت خسارت وارده به خود منع مي شدند، زیرا مشارکت در فعالیت ورزشی نشانة جسارت و مردانگی بود و امر با جبران و ضرر و زيان سازگار نمي نمود. اين جسارت و مردانگی به معنای پذیرش خطرها، ضربات، شکستگیها صدمات وارده به خود بدون هرگونه شكوه و شكايتي تلقي ميگرديد.
ممانعت از جبران خسارت وارده با وجود تفكر اخلاقي بازمانده از گذشته دير زماني نيست كه قدرت مطلق خود را از دست داده و اكنون درهاي جبران ضرر و زيان در صورت وجود وظيفه و قصور در آن به روي زيان ديدگان باز است.
مبحث دوم
مسئوليت مربي
2-1كليات
مربيان به هيچ عنواني بيمهگر يا ضامن ايمني شاگردان خود نيستند بعضي از صدمات بويژه در ورزش هاي خشن كه متضمن درگيري اجتنابناپذیر و همین جبران خسارت آنها با اقامة است دعوا ميسر نيست .
مربيان بايد با اعمال مراقبت متعارف از ايجاد خطرهاي قابل پيش بيني براي ورزشكاران جلوگيري كنند و ابتدا معيار عرف در هر ورزش فرق دارد و ميزان آن در فعاليت هاي ورزشي خشن افزايش خواهد يافت. در مجموع مربيان چه در ورزش هاي خشن ، چه غير از آن وظيفه دارند براي ايمني بازيكنان خود مراقبت متعارف را به عمل آورند مربيان را مي توان به دليل نقص بعضي وظايف خاص مسئول دانست به طور كلي بايد گفت كه آنان موظفند با توجه به روش هاي ايمني و يا راههايي كه صدمات را به حداقل میرساند به ورزشکاران خود آموزش دهند و نیز برای آنها تجهيزات حفاظتي ايمن و مناسبي تهيه كنند .
در صورتي كه ورزشكار مصدوم سلامتي اش را باز نيافته باشد و خطر صدمة وي در صورت بازي دوباره تشديد شود ، نبايد از سوي مربيان مجبور به انجام فعاليتهاي ورزشي گردد .
مربيان همچنين ملزم به تدارك كمك هاي پزشكي هستند. به عنوان مثال در صورتی که مربی در جلب کمکهای پزشکی به طريق مقتضي و بموقع براي بازيكني كه ضربه شديدي خورده ، اقدام نكند مسئول خواهد بود .
چنانچه مربي وظيفه مراقبت متعارف در مورد ورزشكاران تحت نظارت خود را به انجام رساند ، تقصيري متوجه او نخواهد بود . از مصاديق ديگر اين وظيفه آموزش مناسب از طريق توضيح براي ورزشكاران است كه چگونه بازي كنند و بايد براي او بدقت مجوز شود كه آنان در شرايط بدني مطلوب قرار دارند بنابر اين چنانچه مربيان در به حداقل رساندن احتمال وقوع صدمات ، اقدامات متعارف را به عمل آورند وظيفه مذكور را بايد انجام يافتد تلقي كرد.
البته هرچند آموزش متناسب و كافي به بازيكن یک امر الزامي است ، ولي چنانچه مربي در اجراي مراقبت متعارف براي حفاظت ورزشكاران خود كوتاهي كند و صدمه ، ناشي از اين قصور باشد در مسئوليت او ترديدي نخواهد بود .
2-2- تقصير مربيان
هرگاه مربي در انجام مراقبت به ميزان لازم كوتاهي كند مقصر است و اين تقصير اعم از اينكه به صورت فعل باشد يا ترك فعل .
در راستاي اثبات تقصير مربي، بعضي كشورها به قاعدة اعمال معيارهاي منطقهاي كه با ضوابط سوء درمان در پزشكي قابل مقايسه است، استفاده ميكنند . اين قاعده ايجاب ميكند كه هر مربي با دارا بودن ضوابط حاكم بر ساير مربيان در آن منطقه مورد ارزيابي قرار گيرد.
در يك پرونده كه حكايت از حادثهاي در تاريخ 30/2/76 در حين آموزش فنون رزمي (تكواندو) كه تا حدودي ورزش خشن ميباشد ، در مجتمع ورزشي خوش وابسته به شهرداري منطقه تهران و منجر به مصدوميت ورزشكار گرديد . مادر متوفي طي شكايتي عليه مربي مربوطه تقاضاي تعقيب آنان را نموده است . دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسايي سبب نزديك مبادرت به تحقيقات جامع و وسيع و همچنين كسب نظر پزشكي قانوني و كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود . پزشكي قانوني علت صدمه را ضربه وارده به منطقه حساس اعلام كرده ، آنچه مسلم است در ورزشهاي رزمي كه ماهيت خشن دارند وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن میباشد و دادگاه برای روشن شدن اين موضوع كه آيا ضربه به صورت صحيح و در چارچوب ضوابط ورزش تكواندو وارد شده يا خير، مبادرت به جلب نظر كارشناسان فدراسيون تكواندو نمود كه هيات كارشناسان فدراسيون تكواندو طي گزارش مبسوطي عملكرد مربي را متعارف و مطابق مقررات ورزش تكواندو اعلام نمودهاند بنا به مراتب توجهاً به اظهارات شاكيه مادر مصدوم مسئول وقت مجموعه ورزشي مربي ورزش تكواندو و اظهارات تعدادي از هنرآموزان ورزش مذكور را در چهارچوب ضوابط ورزش تكواندو دانسته و عمل غير متعارفي را متصور نميداند و بنا به حاكميت قاعده برائت الذمه حكم بر برائت مربي باشگاه ورزشي صادر و اعلام نمودند .
لذا مسئوليت مربيان در برابر بعضي صدمات بخصوص در ورزشهاي خشن كه متضمن درگير شدن طرفين ميباشد اجتناب ناپذير و مربيان بايد با اعمال متعارف از ايجاد خطرهاي قابل پيشبيني جلوگيري نمايد كه ميزان معيار عرف در فعاليتهاي ورزشي خشن به مراتب افزايش خواهد يافت .
و مربيان به طور كامل از مسئوليت مصون نيستند ولي يكي از راههايي كه ميتواند موجب كاهش مسئوليت شود كنترل تجهيزات قبل از مسابقه و توسعة تخصص كافي در همين زمينه به منظور اطمينان از شرايط مطلوب تجهيزات موجود است . براي دفاع راههاي متعددي به روي مربي باز است كه مهمترين آنها مصونيت دولت، قبول خطر و تقصير زيان ديده است.
مبحث سوم
قبول خطر و جبران خسارت
3-1- قبول خطر
عمدي يا غيرعمدي بودن حركت ورزشي در صورتي كه خطا باشد صرف نظر از نتيجه آن موجب مسئوليت مرتكب است همانگونه كه در صورت مطابق آن با مقررات ، به بررسي عنصر معنوي نياز نيست .
پس استدلال به اينكه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غيرعمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت ميكند كارهايي را مباح ميسازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد تقصير محسوب نميشود. براي مثال مشتزدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است .
نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از ورزشها بخصوص در ورزشهاي خشن كه با خطر بيشتري مواجه ميباشند اولاً رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيشبيني از سوي حادثه ديده كه معمولاً شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است . فقدانيت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري درخواهد آورد .
پس استدلال به اينكه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غيرعمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت ميكند كارهايي را مباح ميسازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد تقصير محسوب نميشود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشتزني در شمار كارهاي مباح است.
نتيجه اينكه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولاً رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانياً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيشبيني از سوي حادثه ديده كه معمولاً شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدانت هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونهديگري در خواهد آورد. پس استدلال به اينكه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غيرعمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت ميكند كارهايي را مباح ميسازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جايي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد تقصير محسوب نميشود. براي مثال مشتزدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است .
3-2- جبران خسارت
زيانهاي ناشي از صدمات مرتبط به ورزش هاي خشن مانند ديگر ورزشها البته با توجه به ورزش خشن مورد نظر و در نظر گرفتن مقررات آن همانند ساير انواع خسارات اثبات و محاسبه مي شود . قاعده كلي خسارات بدين ترتيب است كه خوانده ملزم به جبران خساراتي است كه در نتيجه قصور او در انجام وظيفه اش به خواهان وارد شده است . علاوه بر اين هر گاه صدمه عمدي يا متضمن تخلفي باشد به پرداخت خسارت تنبيد مي گردد .
خسارت قابل جبران شامل خسارات مادي عيني و مالي و معنوي مانند درد و رنج است . حتي در كامن لا آمده است كه ورزشكاري كه بر اثر مصدوميت قادر به ادامه ورزش نيست ، از بابت از دست دادن يك فعاليت لذت بخش رنج مي برد هيأت منصفه مي تواند به جبران خسارت وي رأي دهد .
يكي از راههايي كه اشخاص در صورت ارتكاب خطايي مي توانند به منظور احتراز از مسئوليت صدمات ورزشي به آن استناد كنند، مصونيت است كه به موجب آن فعاليت هاي مشخصي ، از مسئوليت در امان هستند از مصونيت هاي مذكور به نحو گسترده اي تحت عناوين مصونيت دولت يا موسسات خيريه نام برده شده است اما اخيراً محاكم و قانونگذاران به طور ريشه داري اين آموزه ها را مورد هجوم قرار داده اند ، به طوري كه در بسياري از كشورها ، موسسات دولتي و خيريه وضعيتي مشابه ساير مرتكبين دارند ، بدين معني كه ملزم هستند خسارات كساني را كه در نتيجه اعمال خطائي آنها مصدوم شده اند جبران كنند .
منابع
1- عزت الله نادري ، ورزشهاي تحقيق ، و چگونگي ارزيابي آنها در علوم انساني ، ويرايش سوم ، ص 27
2- ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني الزام هاي خارج از قرارداد ، جلد اول
3- مسئوليت مدني ، دكتر حسينقلي حسين نژاد
4- احمد بهشتي ، مباني تربيت بدني در اسلام ، ص 20
5- سيد رضا تقوي ، چهل حديث در ورزش ، ص14
6- مقاله ، مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي نوشته البرز چلبي
7- حقوق ورزش ، دكتر حسين آقايي نيا
8- مباني حقوقی ورزشها – مسئوليت مدني در ورزش – والترتي جامپيون جونيور ، ترجمه دكتر حسين آقايي نيا
9- پرونده صانعي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد يك ، ص 25
